لجان التحقيق

يمر مشروع القانون قبل إحالته على الجلسة العامة للتصويت عليه عبر عدة مراحل ومن أهمها إحالته على اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير في شأنه ويحدث مجلس نواب الشعب للغرض لجانا تشريعية قارة.

يضم مجلس نواب الشعب تسع لجان قارة تشريعية تتولى بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس قبل إحالتها على الجلسة العامة إلى جانب النظر في جميع المسائل التي تعرض عليها.

تتكون اللجان التشريعية من 22 عضوا وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل ويسند لكل كتلة مقعد واحد باللجنة مقابل 10 أعضاء بالكتلة وتوزع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا ويتم تجديد العضوية في اللجان في بداية كل دورة تشريعية.

ويمكن لمكتب المجلس النزول بعدد المقاعد إلى ما دون 22 وذلك بمقتضى قرار يتخذه بأغلبية الثلثين مع مراعاة قاعدة التناسب.

ويضبط مكتب المجلس بحضور رؤساء الكتل حصة كل كتلة نيابية من مقاعد اللجان مع مراعاة ترشحات غير المنتمين إلى أي كتلة. كما يضبط مكتب المجلس حصة كل كتلة نيابية من المسؤوليات في مكاتب اللجان مع مراعاة قاعدة التمثيل النسبي ويتم توزيعها على اللجان بالتشاور مع رؤساء الكتل وفي حالة الاختلاف يسند مكتب المجلس أولوية الاختيار إلى الكتلة التي تضم أكبر عدد من الأعضاء.

ويعقد المجلس جلسة عامة للإعلان عن تركيبة اللجان وتنشر بالموقع الإلكتروني للمجلس. وفي حالة الشغور في إحدى اللجان يتم سدّه باعتماد نفس الإجراءات المتبعة في تكوين اللجان.

تعقد كل لجنة إثر تكوينها أول اجتماع لها برئاسة رئيس المجلس وبمساعدة نائبيه وتصادق على مكتبها الذي يتولى تسير أعمالها .

ويتركب مكتب اللجنة من رئيس ونائب رئيس ومقررا ومقررين مساعدين اثنين. تتمتع اللجان بحق الإطلاع على جميع الملفات والحصول على كل الوثائق التي تطلبها وعلى كل الإدارات والمؤسسات والمنشآت توفير الوسائل اللازمة لتيسير ممارستها لمهامها. تعقد اللجان اجتماعاتها في المواعيد التي تحددها وخارج أوقات انعقاد الجلسات العامة بحضور أغلبية أعضائها .

وفي صورة عدم توفر النصاب فإنها تنعقد صحيحة بعد نصف ساعة من موعد إنعقادها وذلك بمن حضر من أعضائها.

وهذه اللجان هي :

لجان التحقيق في المدة النيابية الحالية