تقديم المجلس

مرحبا بكم في
مجلس نواب الشعب
 

المهام والصلاحيات
 

أحدث مجلس نواب الشعب بمقتضى دستور 27 جانفي 2014 ومنح صلاحيات أوسع من الصلاحيات التي تم إقرارها في دستور غرة جوان 1959 لفائدة مجلس الأمة آنذاك ومجلس النواب سنة 1981.فالنظام السياسي التونسي يرتكز على سلطة تشريعية يمثلها مجلس نواب الشعب وسلطة تنفيذية يمثلها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وسلطة قضائية تتوزع بين القضاء العدلي والقضاء الإداري والقضاء المالي.يُنتخب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما، حرا ومباشرا من الشعب ليكونوا ممثلين له.فالشعب يمارس السلطة التشريعية عن طريق ممثليه بمجلس نواب الشعب أو عن طريق الاستفتاء.ويُعتبر كل عضو بمجلس نواب الشعب نائبا عن الشعب بأكمله بداية من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.يمارس مجلس نواب الشعب وظيفة تشريعية ووظيفة رقابية ووظيفة تمثيلية.

 
arp@arp.tn
الوظيفة التشريعية:
 
تمارس المبادرة التشريعية من خلال مشاريع قوانين يقدمها رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو مقترحات قوانين تقدم من قبل عشرة نواب على الأقل.ويختص رئيس الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية ولمشاريع القوانين المقدمة من قبل رئيس الحكومة أولية النظر.يصادق مجلس نواب الشعب على قوانين دستورية وقوانين أساسية وقوانين عادية في مجالات وحسب إجراءات مختلفة.

 
القوانين الدستورية:

تحال مبادرات تعديل الدستور على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسب ما هو مقرر بالدستور، وينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة على مبدأ التعديل بالأغلبية المطلقة.يصادق مجلس نواب الشعب بأغلبية الثلثين من أعضائه على تعديل الدستور وبأغلبية أعضائه الحاضرين على مشاريع القوانين العادية، على ألاّ تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.

 

القوانين 

الأساسية

لا يُعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما من إحالته على اللجنة المختصة. يصادق مجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه على مشاريع القوانين الأساسية وتتخذ شكل قوانين أساسية:

  • الموافقة على المعاهدات،
  • تنظيم العدالة والقضاء،
  • تنظيم الاعلام والصحافة والنشر.
  • تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،
  • تنظيم الجيش الوطني،
  • تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة،
  • القانون الانتخابي،
  • التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 56،
  • التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 75،
  • الحريات وحقوق الإنسان،
  • الأحوال الشخصية،
  • الواجبات الأساسية للمواطنة،
  • السلطة المحلية،
  • تنظيم الهيئات الدستورية،
  • القانون الأساسي للميزانية،.
 

القوانين العادية
يصادق المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين على مشاريع القوانين العادية، على ألاّ تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس وتتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بـ:
  • إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها،
  • الجنسية،
  • الالتزامات المدنية والتجارية،
  • الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
  • ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
  • العفو العام،
  • ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها،
  •  نظام إصدار العملة،
  • القروض والتعهدات المالية للدولة،
القوانين العادية:

وتتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة ايضا بـضبط الوظائف العليا،التصريح بالمكاسب،الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،تنظيم المصادقة على المعاهدات،قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،المبادئ الاساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي. يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون

arp@arp.tn
الوظيفة الرقابية للمجلس:
 
يمارس مجلس نواب الشعب كممثل للشعب التونسي رقابة على السلطة التنفيذية ورقابة مالية ورقابة على الهيئات الدستورية.
 

 
في علاقته مع الحكومة:

"الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب" (الفصل 95 من الدستور)،

تبعا لذلك وضعت على ذمة المجلس عديد الآليات التي تسمح بمراقبة عمل الحكومة: